یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۴ – رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی ۱۱ نفر از متهمان پرونده بزرگ اخلال در نظام توزیع دارویی کشور خبر داد که با جرائم سنگینی چون حبس، شلاق، جزای نقدی و پرداخت پنج برابر ارزش کالا مواجه شده‌اند. این اقدام قاطع قضایی، بر عزم جدی دستگاه عدلیه در مقابله با مفاسد اقتصادی و صیانت از سلامت عمومی و امنیت بهداشتی جامعه تأکید دارد.
جزئیات حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع دارویی و ابعاد تخلفات
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، به تشریح ابعاد این پرونده مهم پرداخت. وی اعلام کرد که این ۱۱ نفر به دلیل اقدامات مجرمانه در زمینه خرید و فروش سازمان‌یافته داروهای غیرمجاز، احتکار گسترده دارو و توزیع خارج از شبکه اقلام دارویی تحت تعقیب قرار گرفته بودند. پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و محاکم قضایی، احکام قطعی آنان در دادگاه تجدیدنظر صادر و به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
جرائم ارتکابی این افراد به طور مستقیم سلامت و دسترسی مردم به دارو را هدف قرار داده و باعث بروز ناهنجاری‌هایی در بازار دارو شده بود. تخلفاتی از این دست، می‌تواند منجر به کمبود مصنوعی دارو، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و در نهایت آسیب به بیماران و نظام سلامت کشور شود.
مجازات‌های تعیین شده برای متهمان اخلال دارویی
احکام صادر شده برای این ۱۱ متهم، شامل ترکیبی از مجازات‌های مالی و فیزیکی است که نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضا در برخورد با این نوع مفاسد است. مجازات‌های قطعی عبارتند از:
حبس
شلاق
جزای نقدی
پرداخت پنج برابر ارزش کالای مکشوفه
این مجازات‌ها با هدف بازدارندگی و جبران خسارات وارده به جامعه و نظام سلامت کشور تعیین شده‌اند.
عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با اخلال دارویی و حفظ سلامت جامعه
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت امنیت بهداشتی و سلامت مردم، این موارد را «خط قرمز» دستگاه قضایی عنوان کرد. وی تصریح کرد که با هرگونه تخلف و جرم در این حوزه، بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد. این موضع‌گیری قاطعانه، پیامی روشن به اخلالگران می‌دهد که منافع عمومی و سلامت جامعه، هرگز قربانی سودجویی‌های شخصی نخواهد شد.
مقابله با اخلال در نظام توزیع دارویی، تنها به صدور احکام قضایی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند همکاری و نظارت مستمر تمامی دستگاه‌های ذیربط، از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی و امنیتی است تا مسیرهای سوءاستفاده از نیازهای درمانی مردم به طور کامل مسدود شود. تداوم پایش و شناسایی شبکه‌های اخلالگر، نقش حیاتی در حفظ ثبات و پایداری بازار دارو و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات درمانی دارد.
مطالب مرتبط
- ۳۳ پروژه عمرانی بهداشتی در خوی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد
- مشاوره و آگاهی نقش کلیدی در پیشگیری از سقط جنین ایفا می‌کند
- ورود داروهای نوین به فهرست ملی؛ وقتی معیار، سلامت جمعی و هزینه‌‌اثربخشی است
- ورود داروهای نوین به فهرست ملی؛ وقتی معیار، سلامت جمعی و هزینه‌‌اثربخشی است
سیما غلامی، خبرنگار و نویسنده باسابقه در مجله خبری «عصر ارومیه» است که با قلمی توانمند و نگاهی دقیق به مسائل، به پوشش اخبار منطقه می‌پردازد. او با سال‌ها تجربه در عرصه رسانه، به یکی از چهره‌های مورد اعتماد در میان مردم و مسئولان تبدیل شده است.
