خرداد ۳۰, ۱۴۰۳

کارشناسان حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اولویت‌های این بخش را تشریح کردند.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موجود، امور باید به مردم سپرده شود، به ویژه در حوزه کشاورزی که ۱۰۰ درصد آن خصوصی است. دخالت دولت در این بخش و صدور بخشنامه‌های ناگهانی شایسته نیست.

تدوین قانون مستقل برای بخش کشاورزی مانند قانون اصناف که ۵۵ سال قبل مصوب شد، از دیگر اولویت‌های این حوزه است. این قانون باید تکالیف کشاورزان را در میدان فعالیت مشخص کند.

ایجاد فرصت رقابت برای تولیدات داخلی نیز ضروری است. در حال حاضر محصولات داخلی در میدان رقابت عقب هستند زیرا کشاورزان با ارز آزاد تولید می‌کنند، در حالی که دولت محصولات را با ارز دولتی و ارزان‌تر وارد می‌کند.

برای ایجاد رقابت عادلانه، باید به بخش تولید نیز یارانه پرداخت شود تا کشاورزان با ارز دولتی تولید کنند و قیمت تمام شده محصولاتشان پایین‌تر بیاید.

برخی کارشناسان معتقدند که در سال‌های اخیر، جهت‌گیری کلی کشاورزی به سمت تولید بدون توجه به پایداری بوده است. اگرچه در شعار به تولید پایدار اشاره می‌شود، اما عملکرد نشان می‌دهد که این موضوع به فراموشی سپرده شده است.

وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان، گرایش جوانان به کشاورزی و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش گواه این موضوع است.

بنابراین، ضروری است که جهت‌گیری کلی کشاورزی به طور مبنایی بر اساس “تولید پایدار” برنامه‌ریزی شود. قانون‌گذاری یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این امر است.

در حوزه کشاورزی، پارامترهای متعددی وجود دارد که اگر به موازات تولید و با همان وزن پیش نروند، پایداری در منابع موجود دچار آسیب جدی و جبران‌ناپذیری خواهد شد.

در کشت، اولین مؤلفه کشاورز است. تولید بدون کشاورز معنا ندارد. بنابراین باید توجه کافی به وضعیت کشاورزان، معیشت، سلامت، منزلت اجتماعی و آینده شغلی آنها شود.

در حالی که در سایر مشاغل برای فعالیت نیاز به جواز کسب است، تصور این است که هر کس می‌تواند در کشاورزی به کشت محصول بپردازد. اما امروزه کشاورزی در جهان یک شغل محسوب می‌شود و به مرور زمان پیچیده‌تر نیز شده است.

امروز با “تولید تجاری” در بخش کشاورزی جهان روبه‌رو هستیم و هر محصولی خریدار ندارد. از آنجایی که سطح دانش کشاورزان پایین است، سهم صادرات بخش کشاورزی در اقتصاد عدد مطلوبی نیست. تولید بر محوریت صادرات یکی از لازمه‌های این بخش است.

اولویت بعدی تخصیص “منابع” برای حفظ سرمایه‌های ملی است. اگر بخش کشاورزی را به مانند اسب سرکش رها کنیم، وضعیتی مانند آنچه امروز در حوزه آب و خاک به وجود آمده است، رخ خواهد داد.

جدید ترین اخبار استان آذربایجان غربی را در مجله خبری عصر ارومیه بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *